التخطي إلى المحتوى

ستدفع مجموعة سيتي جروب غرامات تصل إلى نحو 136 مليون دولار لهيئات تنظيم البنوك الأمريكية بسبب قضايا تتعلق بإدارة جودة البيانات وضوابط المخاطر.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن العقوبة التي فرضها جاءت بسبب انتهاك سيتي لإجراء تنفيذي من عام 2020. وسيدفع البنك 61 مليون دولار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وحوالي 75 مليون دولار إلى مكتب مراقب العملة.

وأكد البنك المركزي في بيان “إن سيتي جروب لم تحقق تقدما كافيا في معالجة مشاكلها المتعلقة بإدارة جودة البيانات، وفشلت في تنفيذ ضوابط تعويضية لإدارة مخاطرها المستمرة”.

ولم تعترف سيتي أو تنفي مزاعم الهيئة التنظيمية .. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك “يتخذ خطوات لتصحيح الانتهاكات” والالتزام بالقواعد.

وتؤكد الغرامات أن الرئيسة التنفيذية جين فريزر أمامها طريق طويل لتقطعه في تحويل رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، والذي عانى من ربحية هزيلة وسعر سهم باهت.

ومنذ توليها القيادة في عام 2021، شرعت في تبسيط البنك من خلال الخروج من أسواق التجزئة الدولية وتنفيذ إعادة هيكلة أدت إلى تبسيط البنك إلى خمس شركات رئيسية.

وقالت فريزر في بيان إنها أحرزت تقدما جيدا في تلبية مطالب الجهات التنظيمية، لكنها لم تكن سريعة بما يكفي في إدارة جودة البيانات.

وقالت فريزر “كما قلنا منذ بداية هذا الجهد الذي يستغرق عدة سنوات، فإننا ملتزمون بإنفاق ما هو ضروري لمعالجة طلبات الموافقة لدينا. لقد قلنا دائمًا أن التقدم لن يكون خطيًا، ولا شك لدينا في أننا سننجح في إيصال شركتنا إلى حيث يجب أن تكون من حيث تحولنا”.

وتأتي الغرامات نتيجة لإجراءات تنظيمية متتالية في أكتوبر 2020.

فرض مكتب مراقبة العملة غرامة قدرها 400 مليون دولار بسبب أوجه القصور في إدارة المخاطر وبرامج حوكمة البيانات والضوابط الداخلية في البنك.

وفي الوقت نفسه، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمراً بالتوقف والكف يوجه البنك إلى تصحيح بعض ممارسات إدارة مخاطر الامتثال وجودة البيانات والضوابط الداخلية.

جاءت هذه الإجراءات بعد أشهر من إعلان سيتي أنها أرسلت 900 مليون دولار من أموالها الخاصة عن طريق الخطأ إلى دائني شركة ريفلون، مما أدى إلى معركة قضائية طويلة لاستعادة الأموال.

وفي وقت لاحق، تقدم البنك بخطط إلى الجهات التنظيمية لإصلاح نقاط الضعف في إدارة المخاطر والضوابط الداخلية.



مصدر الخبر

التعليقات