أنقرة – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا ستطرح حزمة تتضمن إعادة جدولة الديون وإصلاحات اجتماعية وتتكلف نحو ستة مليارات دولار وذلك قبل أسابيع من الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو/حزيران.
وقال يلدريم إن هذه الإجراءات ستكلف الحكومة ما بين 22 و24 مليار ليرة (ما بين 5.4 و5.9 مليار دولار) ولكن سيجري تعويض ذلك من العائدات التي ستدرها خطط تسجيل ملايين من العقارات غير المرخصة.
وكثيرا ما يطرح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حوافز قبل الانتخابات خلال فترة حكمه التي بدأت قبل 16 عاما. وفي أيامه الأولى كان الحزب يوزع مواد غذائية وفحما على المواطنين الفقراء من أجل حشد الدعم.
وقال يلدريم إن هذه الإجراءات ستعيد هيكلة الضرائب والديون المستحقة على المؤسسات العامة بالإضافة إلى فرض غرامات مرورية وانتخابية وعلى القوات المسلحة.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ خطوات نحو تسجيل ما يقرب من 13 مليون مبنى دون تراخيص في تركيا. وقال إن هذه الخطوة ستدر على الدولة 48 مليار ليرة.
وقال أيضا إن الحكومة ستقدم ألف ليرة لأرباب المعاشات قبل عيدي الفطر والأضحى من كل عام وستضاعف تقريبا علاوة إضافية لأرباب المعاشات من 265 ليرة إلى 500 ليرة.
وقال يلدريم إن الطلاب غير القادرين على استكمال حصولهم على مؤهلهم الجامعي خلال سبع سنوات سيُسمح لهم بالعودة إلى الدراسة ماداموا غير مرتبطين بالإرهاب.
وبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بشكل غير رسمي حملة إعادة انتخابه متعهدا بهزيمة المعارضة العلمانية في انتخابات مبكرة “تاريخية”.
وعلى الرغم من أنه لم يعلن بعد رسميا ترشحه عقد إردوغان أول تجمع في حملته في مدينة إزمير الساحلية معقل حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
ووعد الآلاف من أنصاره، الذين كانوا يلوحون بالأعلام، بالفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو بأنه ديكتاتور.
وقال إردوغان “أعتقد أننا سنصنع تاريخا سياسيا في 24 يونيو بأصوات قياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.
وإذا فاز إردوغان، وهو ما يبدو مرجحا في ظل تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية اليميني المعارض، سيعود للرئاسة بسلطات تنفيذية واسعة أقرها استفتاء بأغلبية بسيطة العام الماضي.
ودعا إردوغان لانتخابات مبكرة عن موعد كان مقررا بعد أكثر من عام وقال إن تركيا تحتاج لرئاسة أقوى لمواجهة التحديات الاقتصادية والحرب في سوريا.
وستجرى الانتخابات في ظل حالة طوارئ مفروضة في البلاد منذ محاولة انقلاب في 2016. وقالت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي لجنة مراقبة دولية، إن ذلك قد يعرض شرعية الانتخابات للخطر.
ويحتاج المرشح للحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات للفوز من الجولة الأولى. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح إجراء جولة ثانية في الثامن من يوليو/تموز.
ويتمثل التحدي الأكبر أمام إردوغان في وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنار التي تحظى بشعبية واسعة والتي أسست حزب الخير القومي العام الماضي وقالت إنها ستترشح للمنصب.
وقال الرئيس السابق عبد الله غول وهو من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية إنه لن يترشح للرئاسة مما أنهى تكهنات بشأن موقفه استمرت أسابيع.
التعليقات