التخطي إلى المحتوى

 

كشفت مصادر مطلعة أن تأجيل المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد الدولي ناتج عن تغيير الحكومة.

وأضافت المصادر للصحيفة أن صندوق النقد الدولي يرغب في منح الحكومة الجديدة وقتاً لدراسة الملفات، خاصةً أن البرلمان سيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري.

كانت بعثة صندوق النقد قد زارت القاهرة في مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ووافق مجلس الصندوق في نهاية مارس على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وزاد قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار، مما أتاح لمصر سحب سيولة من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار فوراً.

أجّل “صندوق النقد الدولي” مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر بقيمة 820 مليون دولار إلى 29 يوليو الجاري، بعد أن كان من المقرر مناقشته في اجتماعه اليوم.

وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في تصريح لصحيفة “الشرق”، أن الاجتماع تم تأجيله إلى 29 يوليو، دون أن تذكر الأسباب. من جانبه، أرجع مسؤول حكومي رفيع المستوى، تحدث للصحيفة ذاتها، التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشيراً إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”.

واصل سعر الدولار الأمريكي تقلباته الطفيفة مقابل الجنيه المصري، وهي الحالة التي تشهدها السوق منذ عدة أشهر، فيما لم تشهد الأسعار تغيرات ملحوظة مع تأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر.



مصدر الخبر

التعليقات