قال صندوق النقد الدولي إن كينيا توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي مما يمهد الطريق لصرف حوالي 976 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان إنه إذا وافق مجلسه التنفيذي على مراجعة ثانية لمرفق المرونة والاستدامة في كينيا، فسيكون بإمكانه الحصول على الفور على 120 مليون دولار.
وحث البنك أيضًا الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على تعديل ميزانيتها 2024/25 لتشمل المزيد من إجراءات زيادة الإيرادات، حيث من المتوقع أن يؤدي تدهور الرصيد المالي الأولي في السنة المالية السابقة والنقص في تحصيل الضرائب إلى إبقاء احتياجات الاقتراض المحلية مرتفعة.
على الرغم من أن كينيا تواجه تحديات السيولة منذ عام 2022، إلا أنها تمكنت من بيع سندات يورو جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار من الأسواق الدولية في فبراير، وإن كان ذلك بسعر باهظ، لإعادة شراء سندات يورو أخرى جزئيًا تستحق في يونيو.
وهدأ هذا الإصدار مخاوف المستثمرين بشأن احتمال التخلف عن السداد، وأعاد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد وتسبب في تعزيز عملة الشلن مقابل الدولار.
وقال الصندوق إن التعديلات المالية للفترة 2024-2025 يمكن أن تعالج الوضع.
وأضاف أن “السلطات اتخذت خطوات حاسمة نحو ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إدخال العديد من التدابير في سياق مشروع ميزانية 2024/25 ومشروع قانون المالية 2024”.
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية ميزانية 2024/25 (يوليو-يونيو) إلى البرلمان يوم الخميس المقبل.
ووافق البرلمان على الإنفاق الإجمالي لهذا العام عند 4 تريليون شلن (31 مليار دولار)، ارتفاعًا من 3.75 تريليون شلن التي قدمها الوزير في يونيو الماضي للعام 2023/24. وتم تعديل تلك الميزانية في وقت لاحق إلى 3.85 تريليون شلن.
وستكون ميزانية 2024/25 مصحوبة بمشروع قانون المالية 2024، وهو قانون منفصل يحدد مقترحات زيادة الإيرادات التي يقول بعض النقاد إن بعضها قد يشل قطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والنقل والتصنيع وتجارة التجزئة.
وتم الاتفاق على صفقة كينيا الحالية مع صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.6 مليار دولار، في أبريل 2021. والمراجعة الحالية هي السابعة في إطار البرنامج.
وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي إن كينيا ستستخدم جزءًا من قرض لدعم ميزانية البنك الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار لتسديد دفعة تبلغ حوالي 500 مليون دولار على سندات دولية تستحق هذا الشهر.
التعليقات