التخطي إلى المحتوى

 

 

يا ترى ليه صندوق النقد الدولى أجل حصول مصر على شريحة جديدة من قرض ال 8 مليار دولار بقيمة 850 مليون دولار؟ وهل فيه خلافات بين الحكومة المصرية ومسئولى الصندوق؟ وايه علاقة القرار الأخير برفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار؟ وهل التحسن فى سوق الصرف مش كافي بالنسبة لمسئولى الصندوق؟

 

فجأة وبدون مقدمات أجل صندوق النقد الدولى صرف شريحة جديد من برنامج التمويل المقدم لمصر وبعد ما كان المفروض مجلس ادارة الصندوق يصدر قرار النهاردة بالموافقة على صرف 850 مليون دولار لصالح الحكومة المصرية تم تأجيل القرار الى نهاية يوليو.. وده اللى خلا ناس كتير تقول ان أكيد فيه خلافات بين الحكومة ومسئولى الصندوق وان الصندوق بيعاقب مصر وان فيه حاجات تم الاتفاق عليها لسه لحد دلوقتى ما اتنفذتش

فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس بالظبط؟

بص يا سيدي .. صندوق النقد الدولى بيراجع كل فترة وبشكل دوري  الرسوم اللي بيفرضها على المقترضين ومن بينهم مصر وده بعد ما أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويوم الاتنين اللى فات ناقش مجلس إدارة الصندوق المكون من 24 عضوبيمثلوا 190 دولة مقرضة  الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية وبتنطبق الرسوم على الدول اللى بتقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقت أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.

وبناء على الاجتماع ده كان المفروض الصندوق يجتمع النهاردة عشان يصدر قرارات مهمة من بينها صرف شريحة جديدة من قرض ال 6 مليار الموجه لمصر

طب ليه الصندوق أجل صرف الشريحة؟

ووفقا للمعلومات المتاحة  تأجيل موعد المراجعة التالتة لبرنامج قرض مصر الموسع مع صندوق النقد سببه تغيير الحكومة وان مفيش فرصة قدام مجلس ادارة الصندوق للمراجعة قبل مرور شهر على الأقل من الاعلان عن التشكيل الوزارى الجديد

وصندوق النقد عاوز يمنح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خصوصا ان وزراء المجموعة الاقتصادية كلهم اتغيروا بالكامل، وبالتالي هيتم منح بعض الوقت لدراسة الملفات اللى هيتم مناقشتها مع ملاحظة ان  لسه البرلمان هيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري

طب هل فيه شروط مصر ما التزمتش بيها فى اتفاقها مع الصندوق؟

لحد دلوقتى كل الشروط اللى تم الاتفاق عليها اتنمفذت ومفيشاى شروطجديدة طلبها الصندوق زي ما فيه ناس كتير بتقول.

بس فيه خبراء اقتصادكتير قالوا ان سببتأجيل صرف شريحة القرض هو الانتظار لحين تحريك أسعار الوقود والكهرباء وده بيتزامن مع تصريحات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي قال فيها  إنه لابد من تحريك أسعار الوقود وبعض الخدمات التانية بشكل تدريجي لعدم قدرة الدولة على تحمل عبء الدعم.

كمان تأجيل مناقشة برنامج مصر جه  في إطار التفاوض لتقليل عبء بعض الديون وتحويل البعض الآخر إلى استثمارات



مصدر الخبر

التعليقات