مشاركة الشاهد في الحملة الانتخابية لحزبه تثير جدلا في تونس | رشيد الخيّون

تونس – أثار نشر حزب نداء تونس صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الأحد وهو بصدد المشاركة في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.

وتأتي خطوة الشاهد بعد أسبوع من بدأ أكثر من ألفي مرشح للانتخابات البلدية حملتهم الدعائية، وسط انتقادات للبرلمان بسبب “تعطيله” المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات.

وتعد الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو/ أيار المقبل، الأولى من نوعها في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011.

وكشف مصدر مسؤول بحزب نداء تونس الأحد أن المشرفين على الحملة بدائرة مدينة قرطاج بمشاركة رئيس الحكومة، مؤكدا أن إطارات الحزب لم تكن على علم مسبق بحضوره في الجولة التي نظمتها دائرة الحزب بقرطاج في المناطق المتاخمة لجامع “مالك بن أنس” .

وفي سياق ردود الأفعال السياسية، اتّهم حزب حركة مشروع تونس الذي يتزعمه محسن مرزوق رئيس الحكومة بـ”عدم الحياد”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عن الأحد أن ما أقدم عليه الشاهد يعد “خرقا لمبدأ حياد السلطة التنفيذية الذي أعلنه رئيس الحكومة بنفسه وتجاوزا خطيرا لروح وثيقة قرطاج التي أدّت الى تشكيل ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية لتكون على مسافة واحدة من كافّة الأحزاب”.

وذكّر الحزب بالمنشور الذي أصدره رئيس الحكومة حول منع الوزراء من المشاركة في كل ما يتعلق بالتحضير أو الدعاية في التحضير للعملية الانتخابية لأحزابهم.

من جهته، استغرب المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي غسان القصيبي من مشاركة رئيس الحكومة في الحملة الانتخابية لحزب نداء تونس ، قائلا ” الشاهد يكسر حياد أجهزة الدولة في الانتخابات و خاصة بنود المنشور عدد 27 الذي أصدرته رئاسة الحكومة والذي دعت أجهزة الدولة بالحياد في الانتخابات البلدية” .

وكانت أحزاب المعارضة قد حذّرت قبل البدء الرسمي لحملات الانتخابية في 16 ابريل / نيسان الجاري من منزلقات توظيف أجهزة لخدمة أجندات حزبي الحكم نداء تونس والنهضة الإسلامية وخاصة من إمكانية مشاركة الوزراء في الحملات الدعائية.

يشار إلى أن كل وزراء نداء تونس وممثليه في الحكومة يشاركون في حملة حزبهم الانتخابية، وهو ما أثار جدلا واسعا ومخاوف من عودة التداخل بين الحزب والدولة .رئيس الحكومة يناقض منشوره