قال البنك المركزي في زامبيا إنه سيتبنى نهجا حذرا في حظر استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات المحلية لتجنب التشوهات في الاقتصاد.
وأكد ديني كالياليا محافظ بنك زامبيا إن البنك المركزي يتلقى حاليا مقترحات من أصحاب المصلحة المختلفين قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف أن البنك المركزي يجمع وجهات نظر أصحاب المصلحة المؤيدين أو المعارضين لهذه الخطوة، قائلا إنه يريد أن يكون لديه منظور أوسع بشأن هذه القضية.
وقال إنه من المؤسف أن يتعرض البنك المركزي للهجوم من بعض قطاعات المجتمع، لكنه أشار إلى أن البنك يريد فقط فرض القوانين القائمة التي تنص على أن العملة المحلية، الكواشا، هي العطاء القانوني الوحيد لإجراء المعاملات المحلية في زامبيا.
وأوضح خلال اجتماع مراجعة الميزانية في منتصف العام: “لقد لاحظنا جنون الناس الذين خرجوا إلى وسائل الإعلام قائلين إننا لا نشجع استخدام الدولار. هذه ليست الحال؛ نريد فقط تعزيز القانون”.
ووفقًا له، بدأ البنك المشاورات بشأن مسودة لوائح العملة الشهر الماضي، مضيفًا أنه عقد اجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن الشركات يجب أن تتكيف مع القرار الذي سيخرج من المشاورات بغض النظر عن مدى تأثيره عليها.
وفقًا له، فإن أهداف اللوائح هي فرض القوانين القائمة، وتعزيز تنفيذ السياسة النقدية، وتعزيز استقرار النظام المالي، وتعديل استخدام العملة المحلية.
ومع ذلك، تلقت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أنها قد تكون غير فعالة وغير منتجة.
كما قالت جمعية مصنعي زامبيا، وهي جمعية تمثل المصنعين، إن هذه الخطوة ستكون غير منتجة في البيئة الاقتصادية الحالية.
من ناحية أخرى، رحب بعض أصحاب المصلحة بالقرار.
قال مركز سياسة التجارة والتنمية، وهو مؤسسة بحثية محلية للتجارة والتنمية، إن الاستخدام المتزايد للدولار الأمريكي في المعاملات المحلية جعل أداة سعر الفائدة للسياسة النقدية غير فعالة في الحد من انخفاض قيمة العملة المحلية، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
التعليقات