بي ان باريبا يعلن التوقف عن عقد صفقات السندات للنفط والغاز

توقف بنك BNP Paribas SA، أكبر بنك في الاتحاد الأوروبي، فعليًا عن الاكتتاب في السندات لمنتجي النفط والغاز، وهو ما يمثل واحدة من أكثر الحملات دراماتيكية على الوقود الأحفوري بين الشركات المالية الكبرى في العالم.

ولم يعد بنك BNP يشارك في إصدار السندات التقليدية للقطاع، بحسب التوضيحات التي قدمها البنك فيما يتعلق باجتماعه العام السنوي يوم الثلاثاء. وقال المُقرض، الذي لم يقم بصياغة سياسة رسمية بهذا الشأن، لبلومبرج بشكل منفصل أن هذه الممارسة تنطبق حاليًا على جميع الأنشطة الأولية.

ويعمل بنك BNP تدريجيًا على الحد من وصول عملاء النفط والغاز إلى التمويل، حيث يواجه البنك لوائح بيئية واجتماعية ومؤسسية أكثر صرامة في أوروبا، بالإضافة إلى دعوى قضائية رفعها نشطاء المناخ العام الماضي وفي الوقت نفسه، واصل بنك BNP تعزيز وجوده في التمويل المستدام، وهو الآن أكبر ضامن للسندات الخضراء على مستوى العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

ويسلط هذا التطور الضوء على الانقسام بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأت البنوك الإقليمية مؤخرا في توسيع تعرضها لصناعة الوقود الأحفوري. وفي بعض الحالات، تتدخل البنوك الأمريكية بنشاط لتولي العقود التي تخلت عنها البنوك الأوروبية، حسبما ذكرت بلومبرج سابقًا.

ورداً على طلب توضيح من المكتب الفرنسي لمنظمة أصدقاء الأرض غير الربحية، قال بنك BNP إنه “يخفض تدريجياً” حصة القروض المقدمة إلى “شركات الطاقة المتكاملة الكبيرة، والتي تعزى إلى استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات”.

ومن غير المرجح أن يؤدي تحول بنك BNP بعيدا عن التمويل الأحفوري إلى إضعاف قدرة قطاع النفط والغاز على الوصول إلى التمويل. يحدث هذا في الوقت الذي يقوم فيه مستثمرو الائتمان الخاص – وكذلك البنوك الأمريكية – بملء الفجوات التي خلفها المقرضون الأوروبيون. وفي الوقت نفسه، تستكشف بعض البنوك أدوات تخفيف رأس المال التي من شأنها أن تسمح لها بنقل المخاطر التنظيمية الناجمة عن الاحتفاظ بأصول عالية الكربون.

والأكثر من ذلك، أن شركات النفط والغاز لديها وفرة من السيولة، مما أدى إلى انخفاض طلب القطاع على القروض بنسبة 6٪ في العام الماضي. ويرجع ذلك إلى أن شركات الوقود الأحفوري تولد الكثير من الأموال من أعمالها الأساسية، كما يقول أندرو جون ستيفنسن، أحد كبار المحللين في بلومبرج إنتليجنس.

وفي الوقت نفسه، لا تزال البنوك الأوروبية تواجه قواعد أكثر صرامة بشأن تعرضها للعملاء ذوي الانبعاثات العالية، بما في ذلك متطلبات رأس المال الأعلى المحتملة.