سلطنة عمان.. تقدم متواصل في خفض الدين وتقليص أعبائه المستقبلية

نمو الاقتصاد يساهم في خفض معدل الدين للناتج المحلي

الاقتصادية

• تراجع حاد في نسبة الدين للناتج المحلي إلى 36.6% بنهاية 2023 مقارنة مع 70% في 2020
• تقليص مستمر لأعباء خدمة القروض:

1. 1.3 مليار ريال في نهاية 2022
2. 861 مليونا بنهاية نوفمبر 2023
3. 37 % نسبة الانخفاض
4. 350 مليون ريال الوفورات المستقبلية التي حقّقتها جهود استباقية السداد واستبدال القروض

خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققت جهود الاستقرار المالي في سلطنة عمان تقدما ملموسا في خفض حجم الدين العام والالتزام بخطط الضبط المالي والرفع المتواصل للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل جميع وكالات التصنيف الدولية مع إشادة كبيرة بالجهود الحكومية على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وتضع سلطنة عمان استقرار وتحسن الوضع المالي كممكن رئيسي لإنجاح مستهدفات “رؤية عمان المستقبلية 2040″، وتحقيقا لذلك تتواصل بشكل حثيث جهود دعم صلابة المركز المالي للدولة في مواجهة أي صدمات محتملة سواء فيما يتعلق بأسعار النفط أو غير ذلك من التحديات التي تحيط بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، للحفاظ على ما تحقق من مكاسب ووضع المالية العامة على طريق الاستدامة، وتركز جهود تقوية الوضع المالي على الوصول إلى حدود آمنة للدين العام وخفض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي والعمل على خفض أعباء الديون حاليا ومستقبلا.

وترصد تطورات ملف الدين العام تقدما تحرزه سلطنة عمان في كافة هذه المستهدفات، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تراجع حجم أعباء خدمة الدين من 1.3 مليار ريال عماني في نهاية 2022 إلى 861 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر من العام الماضي، فيما يمثل انخفاضا حادا بنسبة 37 بالمائة.

ووفق لما أعلنته وزارة المالية، بلغ حجم الدين العام بنهاية العام الماضي 15.2 مليار ريال عماني وقد تم مؤخرا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي رصدت أن حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة سجل 38.2 مليار ريال عماني ومقوما بالأسعار الجارية بلغ 41.8 مليار ريال عماني بمعدل نمو حقيقي 1.3 بالمائة خلال عام 2023، وهو ما يجعل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي نحو 36.6 بالمائة وفق حسابات “عمان الاقتصادي”، وهي الأقل على الإطلاق منذ اندلاع أزمة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بدءا من عام 2014، ومن المتوقع أن تواصل نسبة الدين الانخفاض على المدى المتوسط بما يضعها عند الحد الآمن للدين أي نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي، في ظل التحسن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية نتيجة ارتفاع سعر النفط، والجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام.

وتتوقع وكالات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي استمرار تراجع حجم الدين العام، وفي التقرير الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز، والذي رفعت فيه نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، توقعت الوكالة استمرار انخفاض معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليبلغ نحو 31 بالمائة بحلول عام 2027، وقالت الوكالة إن استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونية العامة للدولة سيؤدي إلى مزيد من تحسن التصنيف الائتماني.

يجد التقدم في ملف الدين دعما كبيرا من استمرار نمو الاقتصاد بمعدلات جيدة، مما يساهم بشكل كبير في خفض نسبة الدين للناتج المحلي، فيما تتواصل في الوقت ذاته جهود تقوية المركز المالي للدولة، وتظل أسعار النفط عند مستويات جيدة تقلص من الاحتياجات التمويلية الجديدة، ومع الإدارة الجيدة لمحفظة الدين العام يتواصل تحقيق نتائج إيجابية في خفض الدين وأعبائه المستقبلية.

وفي جهود خفض أعباء خدمة الدين المستقبلية، تقدر وزارة المالية أن التوجه نحو استباقية وتسريع سداد الدين واستبدال القروض المكلفة بأخرى أقل كلفة، حقق وفورات تقدر بنحو 350 مليون ريال عماني من أعباء الدين المستقبلية، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تم توجيهه لسداد خدمة الديون منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2023 تجاوز 4 مليارات ريال عماني، وهو ما يجعل خفض الدين وأعبائه أولوية مطلقة بالنسبة لسلطنة عمان، فالاستقرار المالي داعم لاستمرار النمو ونجاح التنويع، وما يتحقق من خفض للدين وأعبائه يعزز المضي في التقدم الذي تشهده جهود التنويع وتعزيز الإنفاق الإنمائي.

ووفق ميزانية العام المالي الجاري، يبلغ إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للعام 2024 نحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني، ويشمل هذا الإنفاق كلفة خدمة الدين العام المتوقعة هذا العام والبالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني.

وتتوقع وزارة المالية أن جملة الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024 على أساس سعر النفط المعتمد في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، سوف تبلغ 2.2 مليار ريال عُماني متضمنة العجز المتوقع وأقساط القروض المتوقع سدادها خلال هذا العام، ومن المتوقع في حال انخفاض أسعار النفط إلى حدود 60 دولارا أن يصل عجز الميزانية لنحو 640 مليون ريال بما نسبته 1.5 بالمائة من الناتج المحلي المتوقع هذا العام، على أن يتم تمويل العجز باقتراض محلي وخارجي بما يقدر بنحو 240 مليون ريال و400 مليون ريال بالسحب من الاحتياطات، وفي ظل أسعار النفط الجيدة، ترجح التوقعات تحقيق فائض مالي في ميزانية 2024، وهو ما يعزز استمرار تراجع الحاجة لتمويل الميزانية.

وعلى مدار السنوات الماضية، كانت إحدى الثمار المهمة لجهود دعم وتقوية المركز المالي لسلطنة عمان هي الانخفاض الحاد في حجم الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل حجم الدين العام حاليا انخفاضا بمعدل 50 بالمائة مقارنة مع نسبة الدين التي وصلت حدودا مرتفعة للغاية بحلول عام 2020 وسجلت نسبة الدين حوالي 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان من المتوقع أن تواصل الارتفاع بما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي مثل مخاطر غير مسبوقة أحاطت بالمركز المالي للدولة وأدت إلى خفض متواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وجاء تبني الخطة المالية متوسطة المدى في عام 2020 مع تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -رعاه الله- حكم البلاد، وقد قادت توجيهاته السامية إلى حسن استغلال العائدات الإضافية التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط في سرعة سداد الدين وتحسين معيشة المواطنين، وتنفيذ خطط الضبط المالي بما أدى إلى تحول جذري وإيجابي في الوضع المالي لسلطنة عمان وسداد جانب كبير من الديون وتخفيف أعبائها المستقبلية، خاصة أن استباقية السداد واستبدال القروض المكلفة سرعت من تحسن التصنيف الائتماني وخفضت من تأثيرات حدة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض، حيث شهدت الأعوام الماضية ذروة ارتفاع الفائدة المصرفية في العالم في ظل السياسات المتشددة التي تبنتها البنوك المركزية العالمية في إطار جهود احتواء التضخم الذي تفاقم عالميا منذ عام 2021.